بن مبارك: الأحزاب تعاملت ايجابيا مع إكراهات الوثيقة التعاقدية
شدّد جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 على ضرورة تحييد وزارتي العدل والداخلية في حكومة الياس الفخفاخ، قائلا " لو تم تحزيبهما ستتأثر كل الجهود الرامية لمكافحة الفساد وعند فتح أي ملف في هذا الإطار سيُقال إنها لاعتبارات سياسية وحزبية".
وأكّد أنّه من المهم أن يكون على رأس كلّ من الوزارتين المذكورتين شخصية ذات سمعة جيدة وتتمتع بالكفاءة وقادرة على العمل "دون أن تُرشق بالحجارة".
واعتبر بن مبارك أنّ مكافحة الفساد تتطلب جانبا إصلاحيا يهم كل الوزارات "لأن لوبيات الفساد وسوء التصرف في المال العام موجود في كل القطاعات لكن الوضع أكثر حساسية في وزارتي الداخلية والعدل ولو رغبنا أن نمضي قدما في مكافحة الفساد يجب تحييدهما عن كلّ الأحزاب" حسب تعبيره.
وفي سؤاله عن مشاركة الأحزاب في الحكومة ووضع شرط التقيّد بحجمها في البرلمان، أوضح أستاذ القانون الدستوري أنّ للأحزاب تصوراتها وهو أمر مقبول "لكن نعول على روح المسؤولية وفي نهاية الأمر يتضح تدريجيا أن إنجاح المرحلة هدف الجميع دون استثناء".
ولفت إلى أنّ الوثيقة التعاقدية حددت المعايير اللازمة من ذلك الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار الحجم البرلماني لكل حزب، مشيرا إلى وجود تفاعل ايجابي من طرف الأحزاب التي تعاملت بطريقة مسؤولة مع هذه الإكراهات وكانت مطالبها معقولة وليست مشطّة كما يعتقد البعض وهناك بعض التفاصيل يمكن تسويتها، وفق قوله.
وأقرّ ضيف "ميدي شو" أنّ الحديث عن حكومة سياسية ليس "ماخذة في الخاطر" بل هذا ما تحتاجه تونس اليوم، مؤكدا أنّ الفخفاخ اختار حكومة مصغرة من 9 أحزاب بحزام سياسي عريض وتطعيمها بكفاءات مستقلة مع ضمان مشاركة قياديي الصف الأول لهذه الأحزاب مع احترام الحجم البرلماني.
وأعلن جوهر بن مبارك أنّ الياس الفخفاخ حدد البرنامج العاجل للسنة الأولى للحكومة "ولأول مرة تم ترتيب الأولويات للاهتمام بها وهي شجاعة سياسية سواء على المستوى العاجل والاستراتيجي".
